کد خبر: ۶۹۲۷۸۳۵
گروه : سیاسی » مجلس
تاریخ انتشار: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۸
هفته آینده در مجلس بررسی می‌شود؛

مهمترین دستور کار هفته آینده مجلس به سوالات وکلای خانه ملت از وزیر آموزش و پرورش اختصاص دارد.

به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات علنی هفته آینده به بررسی لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، طرح اصلاح ماده ۶۰ قانون برنامه ششم توسعه و لوایح موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک‌نشین اعظم لوگزامبورگ و همچنین معافیت وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی می‌پردازند.

طرح جامع مدیریت شهری، لایحه اصلاح بند ۳ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم، لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش، لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران، لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان و سه لایحه موافقت‌نامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام، موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و عراق و موافقت‌نامه بین ایران و فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی برای بررسی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

بررسی لوایح موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت‌های ایران و مجارستان، تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و جمهوری چک و لایحه عضویت دولت ایران در برنامه اندازه‌شناسی آسیا – اقیانوسیه و همچنین لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلانشهر‌ها با مشارکت بخش غیردولتی و دو طرح استفساریه ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و استفساریه بند دو قانون مالیات‌های مستقیم از دیگر موارد کاری هفته آینده مجلس شورای اسلامی است.

همچنین طرح‌های اصلاح ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم، الحاق دو تبصره به بند «د» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه، رد طرح استفساریه جزء ۶ بند «ث» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه، طرح الزامات اجرایی توزیع و عرضه سوخت و سی ان جی در کشور، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۹۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها، طرح اداره نظارت بر سازمان صداوسیما، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۶ قانون آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح بند «ل» ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ و طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردمی نیز در دستور کار مجلس قرار دارد.

همچنین بررسی سوال فاطمه ذوالقدر نماینده تهران، هاجر چنارانی نماینده نیشابور و علی وقف‌چی نماینده زنجان از وزیر آموزش و پرورش در دستور کار روز سه‌شنبه هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه تشکیل و خرید ساختمان‌ها و جذب نیرو و دادن وام توسط بانک شهر، گزارش کمیسیون کشاورزی درباره رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست از سال ۱۳۹۲ تاکنون، رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازار‌های مالی و گزارش همین کمیسیون در مورد نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال از دیگر موارد کاری دیگر مجلس شورای اسلامی است.

مجلس شورای اسلامی همچنین بررسی گزارش کمیسیون صنایع درباره تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد گزارش کمیسیون انرژی پیرامون آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی سینای ماهشهر را بررسی می‌کند و همچنین سه نفر از نمایندگان به پیشنهاد کمیسیون‌های اقتصادی، شورا‌ها و حقوقی به عنوان ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم انتخاب می‌شوند.

انتهای پیام

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
حالا که در مورد معافیتهای ثبتی در مجلس بحث میشود پیشنهاد میگردد که: دستور ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع در هر استان تشکیل شود و هر سه ماه یکبار بروز رسانی شود و یک نسخه از آنهم در بانک اطلاعات وزارت کشور نگهداری و پیگیری شود تا در مصائبی همچون زلزله و سیل به جای اینکه صرف وقت شود تا از خرابیها آمار گرفته شود( که گاهی اوقات و اغلب مواقع با ضد و نقیض اطلاعاتی همراه است ) به بانک اطلاعاتی موجود در آخرین وضعیت روجوع شود تا کسانیکه هیچ چیز نداشتند مدعی نشوند که همه چیز داشتند و ادعای خسارت کنند.......رعایت همین نکته از پرداختهای بسیار زیادی بعنوان خسارت که دولت متقبل میشود را میکاهد و آنچه اصل خسارت است پرداخته و تعهد میشود و واقعاً حق به حقدار میرسد وجود همین بانک اطلاعاتی خود باعث بسیاری از کارهائی که در مقام اجرائیات استانی از بودجه های تخصیصی سالانه کار شده و یا کار نشده اطلاعات مفید به دولت و مجلس منعکس می کند و برنامه ها را شفاف تر میکند.....اینکار باعث میشود استاندار و نماینده استانی در مجلس مشخص شود چقدر فعالیت واقعی و کاذب دارند.........
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر