کد خبر: ۶۹۷۶۴۸۱
گروه : سیاسی » مجلس
تاریخ انتشار: ۰۲ تير ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۹
با رای نمایندگان؛

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» موافقت کردند.

کلیات طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» تصویب شدبه گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز (یکشنبه ۲ تیر ماه)، با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه، با کلیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان موافقت کردند.

بیشتر بخوانید:

مشمولان قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان مشخص شد 

نهاد‌های مکلف به اعلام اموال مسئولان مشخص شدند

متن کامل طرح مذکور به شرح زیر است:

عنوان طرح:

اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی

ماده ۱- احکام مقرر در مواد (۵)، (۶)، (۷) تا (۹) و (۱۱) تا (۱۵) قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی شامل روسا، مدیران و مسئولان موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴ و ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹.۰۸.۰۹ و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می‌شود.

تبصره ۱- علاوه بر موارد فوق روسا و معاونین و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و روسا و معاونان واحدها‌های آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره ۲- ذی حسابان دستگاه‌های اجرائی و کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهر‌ها و روستا‌ها و بستر رودخانه‌ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، وقفی و خیریه، شهرداری‌ها، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می‌کنند نیز مشمول این قانون می‌شوند.

تبصره ۳- کلیه کسانی که ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوءاستفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این قانون وجود دارد مشمول این قانون هستند.

ماده ۲- در اجرای این قانون، دادگاه حقوقی ویژه‌ای به وسیله رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شود که در این قانون به اختصار دادگاه نامیده می‌شود. دادگاه مذکور در تهران تشکیل شده و به تعداد کافی شعبه خواهد داشت. هر شعبه این دادگاه با رئیس که دارای حداقل ده سال سابقه قضایی است و دو مستشار تشکیل می‌شود.

تبصره- دادستان کل کشور مکلف است برای اجرای این قانون و احیای حقوق عامه رأسا یا متعاقب اعلام نهاد‌های ذیربط مبنی بر تحصیل اموال نامشروع از سوی اشخاص مضوع این قانون، بررسی‌های لازم را انجام داده و در صورت وجود ظن تحصیل مال نامشروع مطابق مقررات این قانون، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال می‌کند.

ماده ۳- اموال نامشروع، اموالی است که از طریق رفتار محرمانه یا غیرقانونی یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و یا سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه تحصیل شده باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می‌باشد.

تبصره- مفاد تبصره (۱) ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶.۱۱.۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴ در اجرای این قانون مجری است.

ماده ۴- دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶.۱۱.۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ادارات و دفاتر آن‌ها مکلفند اطلاعات راجع به اموال افراد مشمول این قانون را که ظن به عدم مشروعیت آن‌ها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.

تبصره- هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع اشخاص موضوع این قانون را به دادستان کل کشور اعلام کنند.

ماده ۵- دادستان کل کشور یا دادگاه مکلفند از اشخاص موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶.۱۱.۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سامانه موضوع بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴، اطلاعات لازم در خصوص اموال افراد مشمول این قانون را استعلام نمایند. اشخاص موضوع ماده (۶) در صورت استنکاف از ارائه اطلاعات در ممهلت مقرر در استعلام یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، مستوجب حبس تعزیری درجه شش یا حسب مورد انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی به مدت شش ماه تا دو سال خواهند بود.

ماده ۶- چنانچه پیش از شروع رسیدگی یا در اثنای آن بیم اتلاف یا انتقال اموال مظنون به عدم مشروعیت یا خارج کردن آن‌ها از کشور وجود داشته باشد، حسب مورد دادستان کل کشور یا دادگاه رأسا یا به درخواست مراجع موضوع ماده (۴)، قرار توقیف اموال مذکور را صادر می‌کنند. همچنین، می‌توانند عندالاقتضا قرار منع خروج اشخاص مظنون به داشتن اموال نامشروع از کشور را صادر نمایند. این قرار‌ها ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حسب مورد در محاکم حقوقی بدوی و تجدیدنظر موضوع این قانون قابل اعتراض می‌باشند.

مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است و درصورت اثبات مشروعیت اموال و مختومه شدن پرونده در هر مرحله، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. درصورتی که مدت مندرج در قرار منع خروج منقضی شود، این قرار منتفی و مراجع مربوط از این حیث نمی‌توانند مانع از خروج فرد شوند.

تبصره- چنانچه نسبت به اموال نامشروع موضوع این قانون در سایر مراجع قضایی دعوایی در جریان باشد. دادستان کل کشور موظف است به عنوان وارد یا معترض ثالث مطابق مقررات اقدام نماید.

ماده ۷- پس از ارسال پرونده از سوی دادستان کل کشور، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می‌آورد. فرد مزبور شخصا یا از طریق وکیل منتخب خود می‌تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد. این مدت تنها برای یکبار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مضنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام می‌دهد و با رعایت مفاد تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶.۱۱.۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی حکم به رد دعوا یا اعاده اموال نامشروع به دولت را صادر می‌کند.

تبصره ۱- درآمد‌های ناشی از اجرای این قانون در چارچوب بودجه‌های سنواتی صرف فقرزدایی و ایجاد اشتغال جوانان می‌شود.

ماده ۸- آرای صادره از دادگاه بدوی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، توسط محکوم‌علیه یا دادستان کل کشور رأسا یا به تقاضای سایر مراجع موضوع ماده (۴) در شعب ویژه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تعیین رئیس قوه قضاییه قابل تجدیدنظر می‌باشد. شعب مذکور با رئیس که دارای حداقل پانزده سال سابقه قضایی است و دو مستشار تشکیل می‌شود. آرای محکومیت قطعی زیرنظر رئیس شعبه بدوی اجرا می‌شود.

ماده ۹- چنانچه ضمن بررسی دادستان کل کشور یا رسیدگی دادگاه، جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضای صالح اعلام می‌شود. حکم مراجع موضوع این قانون به رد دعوا مانع از رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. همچنین، صدور قرار‌های موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع، مانع از رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.

تبصره ۱- در صورتی که حکم صادر شده از مراجع موضوع این قانون در خصوص اموال فرد به هر نحو با حکم سایر مراجع قضایی در خصوص همان اموال فرد متعارض باشد، شخص ثالث ذینفع می‌تواند نسبت به قسمت معارض به دادگاه موضوع این قانون اعتراض ثالث کند. در این صورت، دادگاه موضوع این قانون مستقلاً به اعتراض رسیدگی و در صورت احراز صحت ادعا‌ها حکم به رد مال به او را خواهد داد.

تبصره ۲- تقاضای اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره مبنی بر عدم مشروعیت اموال فرد، تنها درصورتی پذیرفته می‌شود که دلیل جدیدی برای اثبات مشروعیت تمام یا بخشی از اموال فرد پیدا شود که هنگام رسیدگی موجود یا در دسترس نبوده است.

ماده ۱۰- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این قانون که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به عللی از قبیل: خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است. احکام قطعی صادرشده در اجرای این قانون نیز برای اطلاع عموم منتشر می‌شود. قوه قضائیه موظف است حداکثر هر شش ماه یک بار علاوه بر گزارش مشروح به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای این قانون را از طریق رسانه ملی به اطلاع عموم مردم برساند.

انتهای پیام/

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
انتشار یافته: ۱۷
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
لطفا اسامی نمایندگان مخالف و ممتنع را اعلام کنید . این حد اقل حق مردمی است که به این نمایندگان رای داده اند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
بهتر انشالله هرچه زودتر برگردونن به بيت المال
سهراب
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
سلام لطفا از بلاتکلیفی پذیرفته شدگان ازمون کادر اداری قوه قضاییه ک دو ساله الاف مسئولینند گزارش تهیه کنید.
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۳:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
خب بسيار خوبه اميدوارم با قدرت انجام بشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
باید دید قبل انقلاب چی داشتن الان چی دارن با هیچ کسی هم تعارف نکنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
احسنت
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
باید مورد بررسی قرار گیرد
علیرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
کاش امکان داشت اسامی اون 15 نفری که مخالف برگرداندن اموال نامشروع هستند اعلام بشه که ازشون بپرسیم آیا شما هم دستی بر آتش این اموال نامشروع دارید؟ اگر ندارید و پاکدست هستید (که انشاءالله همین طور هم هست) پس چرا مخالفید؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
احتمال زیاد یه ریگی تو کفششونه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
بررسی اموال بایستی برای کلیه مسئولین و از زمان انقلاب به بعد باشد (یعنی مبنای بررسی بهمن57) باشد و نه از زمان تصویب طرح
م
|
United Arab Emirates
|
۱۰:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
علت این پدیده چیست؟
س
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
این جوری باشه که تمام اموال نماینده ها باید مصادره شه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
این کار باید ۴۰ سال پیش انجام میشد !
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
این نمایندگان مخالف نیاز نیست در موردشان تحقیق شود ؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
اون 15 نفر کیا بودن که رای مخالف دادن ؟
عباس گودرزی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
سلام اول اینکه کسانی که رای نداده یا رای منفی داده اند باید شناسایی و اول به سراغ آنها رفت .بعد اعاده کافی نیست . شما به بنده دو میلیارد بدهید بعد از 5 سال چهار میلیارد پس بگیرید هنوز بنده دو سه میلیارد سود برده ام . لذا مصادره اموال و تبعید لازم است تا کسی جرات خلاف نداشته باشد نه اینکه فساد را ترویج دهید . چون اینکار باعث می شود کسانی دیگر بگویند خوب حالا که می توانیم بر می داریم اگر روزی هم فهمیدند پس می دهیم اگر هم نفهمیدند که چه بهتر . دیگر آسیب های اجتماعی و فرهنگی و ظلم و عدم توسعه اشتغال و نابسامانی خانوادگی و خودکشی ها و... که بدنبال آن اختلاس و رانت بوجود آمده چه کسی باید پاسخ بدهد ؟اگر خبر نگاران جوان فکر جوان داشته باشند این موضوعات را باید به چالش بکشند و مطالبه گری کنند . چشم و امید مردم به خبر نگاران است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
قانونی تصویب شود برای اعاده اموال نا مشروع .
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر